الانتخابات والحبس
كتبت جمال بدوي في الوفد تحت عنوان
نحو نقابة حرة ما يلي
في حديثه عن انتخابات نقابة الصحفيين: يذهب المحامي القدير الدكتور شوقي السيد في مقاله بالأهرام أمس، إلي أن هذه الانتخابات لا تخص الصحفيين وحدهم، لأن القراء شركاء فيما يجري من ترشيحات وانتخابات، وللجمهور حق علي الصحفيين في مطالبتهم بكفاءة الترشيح وحسن الاختيار وسيتحمل الجمهور تبعات هذا الاختيار رغم أنه لا يشارك فيها عمليا، وليس له صوت في الاختيار.
**
وأقول للدكتور شوقي: إن الصحفيين والجمهور ضحايا ضغوط هائلة تجثم علي القلب الصحفي، فتكتم أنفاسه، وتهدد استقلاله، ،تحرمه من وظيفته الأساسية وهي صناعة الحرية وصيانتها. وأكبر هذه الضغوط يأتي من قبل الدولة وذراعها الطويلة التي تمتد أحيانا بالإيذاء إلي حملة الأقلام تحت جنح الظلام وتفتك بهم كما يفعل رجال المافيا، والدولة طرف قوي في العمل الصحفي بمقتضي ملكيتها للمؤسسات الصحفية الكبري، والتحكم في مطالب الصحفيين الأساسية من مساكن وسيارات وعلاج.. الخ.
**
كذلك يأتي التدخل ـ بعد الدولة ـ من هيئة كبار رجال الأعمال، فبعضهم يصدر صحفا، والبعض الآخر يجند أقلاما تدافع عن مصالحه، وتهدد خصومه في عالم البيزنس، وهناك التدخل من جانب أحزاب تصدر صحفا دون أن يكون لديها هياكل مالية، وتستغل بطالة الشباب وتعمل علي تسخيرهم في جلب الإعلانات وابتزاز رجال الأعمال. وما يقال عن هؤلاء وأولئك يقال أيضا عن النوادي الرياضة وجماعات الفنانين الذين يجعلون من الساحة الصحفية ميدانا لحرب الشائعات ونشر الفضائح (!!)
**
ويخلص جمال بدوي الي القول
مظاهر التدخل التي أفسدت العمل الصحفي كثيرة ومتعددة الأطراف، وكانت المحصلة النهائية أن باتت النقابة نهبا لأصحاب النفوذ السياسي أو الحزبي أو المالي. وجعلوا منها هدفا للاختراق حتي ضاع استقلالها الذاتي، فإذا كان الجمهور شريكا في العملية الانتخابية فهذا لا يعني أن تقام الأعراس والمظاهرات وتنطلق الهتافات للتضحية بالروح والدم، وإنما باستنفار الجماعة الصحفية حتي تمارس دورها الواعي دون ضغوط من جماعات المصالح أيا كانت انتماءاتهم وسطوتهم، وعلي قدر التحرر من هذه الضغوط تكون قدرة الصحفيين علي اختيار الربان الذي يقود السفينة باقتدار وشجاعة، ويخوض بها بحر الظلمات إلي أن ترسو علي مرفأ آمن يصون للصحافة حريتها واستقلالها، ويجنبها مزالق التبعية، ويحفظ علي الصحفيين كرامتهم. ولن يتم ذلك إلا إذا ارتفع الوعي الصحفي في المعركة الدائرة حاليا، وتحرر الناخب الصحفي من كل المؤثرات والضغوط وجعل هدفه الوحيد: نقابة حرة تصون الحريات العامة وعلي متنها حرية الرأي والتعبير.
وفي الاطار ذاته كتب مكرم محمد احمد مدافعا عن حزب الوفد فقط وصحيفته مستغلا عموده في الاهرام المملوكة للشعب للدعاية لنفسه انتخابيا فقال مكرم
دفاعا عن الوفد وصحيفته
لا أجد أي معني أو رسالة في استمرار بعض محامي الحزب الوطني في رفع دعاواهم علي رئيس حزب الوفد محمود أباظة ورئيس تحرير صحيفة الحزب الزميل أنور الهواري بدعوي نشر أخبار غير صحيحة تمتهن رموز الحزب الوطني, لأن صحيفة الوفد التي تلتزم دائما الحفاظ علي الأطر القانونية والشرعية كجزء من تراث الوفد العريق لم تفعل شيئا من ذلك, ولأن ما نشرته الوفد في القضيتين اللتين صدرت بشأنهما أحكام ابتدائية بحبس رئيس تحرير الصحيفة لم يكن أخبارا كاذبة أو مشكوكا في صدقيتها ولكنها نقلت في القضية الأولي ما دار داخل احدي لجان مجلس الشوري غير المغلقة بين وزير العدل وعدد من الاعضاء, وقد شاركها النشر عدد من الصحف الأخري, ونقلت في القضية الثانية ما دار في إحدي لجان المجالس الشعبية في صعيد مصر.
واشار مكرم
وواقع الحال أن الجميع يعرف أن الحكمين القضائيين اللذين صدرا ضد الصحيفة ورئيس تحريرها مطعون عليهما لأنهما لا يقومان علي سند من حجية قانونية صحيحة, بل ان رئيس مجلس الشعب د.فتحي سرور وصف احد الحكمين بأنه منعدم تماما, كما ان الجميع يعرف بمن في ذلك رجال قانون كبار داخل الحزب الوطني أن صحيفة الوفد سوف تحظي بحكم جديد في مرحلة الاستئناف لصالحها, فلماذا إذن استمرار هذه الدعاوي انتظارا لخسارة شبه مؤكدة سوف تلحق بمحامي الحزب الوطني؟!, ولماذا لا يبادر محامو الحزب الوطني بإسقاط هذه الدعاوي بالتنازل أو التصالح قبل صدور أحكام الاستئناف بدلا من خسارة شبه مؤكدة حرصا علي سمعة الحزب الوطني, الأمر الذي يمكن أن يساعد كثيرا علي تغيير المناخ الراهن في علاقة الصحافة بالحكومة, ويفتح طريقا صحيحا لمعالجة بقية المشكلات علي نحو يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الحكم والصحافة تقوم علي الاحترام المتبادل وتسقط باقي الدعاوي بالتصالح أو التنازل! المرفوعة من أنصار الحزب..
ومضي مكرم قائلا
وما يجعل هذ الأمر التزاما واجبا أن رئيس تحرير الوفد الزميل أنور الهواري يضع القضيتين في إطار قانوني صحيح, يسلم بحق كل مواطن في ان يشكو الصحافة إلي القضاء, عن غير طريق دعاوي الحسبة السياسية, ويصر علي أن القضيتين تمثلان مشكلة محض قانونية لا علاقة لها بالشأن السياسي, سببها وجود ترسانة من قوانين عقوبية تشكل سيفا علي حرية التعبير والرأي, تتعدد فيها فرص الحبس في جرائم النشر دون مسوغ صحيح في بلد ينشد ديمقراطية كاملة, وقد كتب الرجل عددا من المقالات الرصينة التزاما بتقاليد حزبه التي تضع احترام الشرعية والقانون علي رأس اولويات الحزب التي لا يمكن التفريط فيها أو التهاون بشأنها أو تجاهلها.
وخلص مكرم للقول
إنني أدعو محامي الحزب الوطني الذين رفعوا القضيتين إلي مبادرة, ربما تكون فاتحة خير علي مصر, تسقط هذه الدعاوي ليس فقط لأن احكام الاستئناف يمكن ان تنسخ احكام المحكمة الابتدائية, ولكن لسبب اهم لا يجيز تعميق الفرقة بين الأحزاب المدنية التي ينبغي أن تشكل جهة تحالف قوي تحافظ علي وحدة الوطن وتصد عنه دعاوي الفتنة والتمزق والخلط علي غير اساس صحيح بين الدين والسياسة.
*********
يتبع
ومنقووووووووووووول هاه
12/11/2007, 9:51 pm
